الشركات التجارية الوهمية تحقيقات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الشركات التجارية الوهمية تحقيقات

مُساهمة من طرف edmon zako في الجمعة فبراير 01, 2008 6:35 pm

قروض مستحيلة التحصيل ، ومناقصات وعقود مبنية على الوهم
من طلب الموظفين وتعليقهم بوهم العمل في سوق افتراضية خارج حدود البلد ، إلى قروض تعتبر بحكم مستحيلة التحصيل من المصارف الحكومية ، إلى توقيع العقود والصفقات مع الشركات العامة ، وأخيراً السفر تحت اسم تاجر أو صناعي وهي الطريقة الأسهل لتحصيل تأشيرة دخول لبعض الدول.
والطريقة إلى كل ذلك سجل تجاري لشركة وهمية لا تحمل من أساسيات العمل الاقتصادي سوى اسمها .
بعقد إيجار تصبح " تاجر "
مع مديرية التموين والتجارة الداخلية نبدأ لمعرفة آلية الحصول على السجل التجاري ، وعن ذلك يعلمنا المهندس محمد حسن رعد مدير التموين والتجارة الداخلية بحمص بقوله " تقوم أمانة السجل التجاري بمنح نوعين من السجلات التجارية وهي سجل أفراد وسجل شركات ، يحتاج طالب السجل التجاري إلى عدة وثائق ثبوتية ، وهي في حالة سجل الأفراد عبارة عن طلب خطي ، وصورة عن الهوية الشخصية ، وبيان ملكية للمحل أو أية وثيقة تثبت إشغاله للمحل ( عقد إيجار أو رهن ) كشف حسي ميداني ، ورسم طابع وقدره عشرة ألاف ليرة سورية . أمّا للشركات فالأمر يحتاج عقد شراكة مودع لدى ديوان محكمة البداية ، إيصال مالي لا يقل عن 25 ألف ليرة سورية بمعدل 5 بالألف من رأس مال الشركة ، وصورة عن هوية الشركاء ، وبيان ملكية بمركز الشركة للشركاء أو أية وثيقة تثبت إشغالهم للمكان ، طلب تسجيل عقد الشركة ، ومع أهلية طالب السجل التجاري القانونية يتم منحه سجلاً تجارياً رسمياً " .
عضوية غرفة التجارة تحصيل حاصل
مع الحصول على السجل التجاري يصبح نيل عضوية غرفة التجارة تحصيل حاصل ، الأمر الذي يوضحه المهندس عادل طيارة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حمص لسيريانيوز بالقول " مجرد حصلت الشركة أو الفرد على السجل التجاري من التموين ، يحق لها التسجيل بغرفة التجارة حكماً ، وتصبح متابعة عمل هذه الشركة والتأكد من نشاطها الاقتصادي مسؤولية جهات عديدة منها المالية ، والتموين " .
طيارة يرفض مقولة وجود شركات وهمية " نحن لا نقول بوجود شركات وهمية ، فطالما تحصل هذه الشركات على السجل التجاري التمويني فلها مالك ولها مكاتب وسجل مالي ، وبهذا لا يمكن أن تكون وهمية ، وإن وجدت مثل هذه الشركات فهي مسؤولية الجهات التي أعطت السجل والترخيص " .
" السجل التجاري لقضاء الحوائج "
من جهته أقر مدير غرفة تجارة حمص الأستاذ محمد فارس الحسامي بوجود من يسعى لنيل السجل التجاري لغاية شخصية محددة ، وقضاء حاجة مبيتة " ثمة من يحتاج للسجل التجاري لقضاء حاجة محددة به ، كالحصول على قرض مثلاً ، أو الحصول على صفة تاجر لزوم جواز السفر ، أو حتى للدخول بمناقصة أو مزايدة حكومية ، وهذه الحالات جميعها تظهر في عدم تجديد عضوية الغرفة من قبل هؤلاء الفئة " .
ولغاية عام 2007 كان عدد أعضاء غرفة تجارة حمص / 15413 / عضواً منهم / 6758 / جددوا عضويتهم ، إضافة لـ / 1158 / منتسب جديد .
شركات للتجارة بأحلام الشباب
تمتلئ الصحف الإعلانية بعشرات الإعلانات التجارية لشركات تفتح باب المستقبل على مصراعيه أمام الشباب الراغبين بعمل في الخارج ، تحت أسماء تجارية رنانة تبدأ دوماً بكلمة " شركة كبرى " وفي أغلب الحالات يكون على الراغب بالعمل دفع مبلغ " محترم " لقاء تأمين عقد عمل في دولة ( ما ) ثم فجأة تختفي الشركة ويختفي معها أي أمل بتحصيل ما تم دفعه ، مثلما حصل مع شركة النجاة البحرية التي أبحرت بأحلام عدد كبير من شباب سوريا .
عقود ومناقصات حكومية
الحصول على السجل التجاري شرط أساسي في بعض العقود التي تبرم مع الجهات العامة ، دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الحصول على السجل ، الأمر الذي يمنح فرصة بالحصول على السجل التجاري قبيل توقيع العقد ، وبخاصة مع وجود جهة مستفيدة في الجهة التي سيتم توقيع العقد معها ، كما جرى مع وزارة الأوقاف بمشروع مجمع يلبغا
قروض ضائعة لشركات وهمية
يكاد لا يخلو حديث اقتصادي مصرفي دون التطرق فيه إلى القروض الضائعة للمصارف الحكومية بشكل عام ،، والمصرف الصناعي بشكل خاص ، وفي حمص ومع فشلنا بلقاء مدير المصرف الصناعي يهمس أحد الموظفين بأن " المبالغ التي يكاد تحصيلها أن يكون مستحيلاً تقارب مئات الملايين وهي بسبب الشركات الوهمية " .
هيئة البطالة عانت أيضاً
هيئة مكافحة البطالة السابقة التي كان من المفترض أن تساعد العاطلين عن العمل بإيجاد مصدر رزق دائم لهم ، كانت تشترط للحصول على كامل القرض وجود سجل تجاري ، ومع ذلك فالكثير ممن حصل على السجل التجاري وقبض كامل قرضه ( في بعض الحالات بلغت قيمة القرض الثلاثة ملايين ليرة سورية ) أغلق مقر الشركة وأعلن تعثر مشروعه ، بعد صرف كامل مبلغ القرض ..
خبير : الفساد والرشاوي والمحسوبيات سبب انتشار هذه الظاهرة
الباحث الاقتصادي صافي شجاع المدير التنفيذي للمركز الاقتصادي السوري حمّل الحكومة مسؤولية انتشار ظاهرة الشركات الوهمية ، حيث قال لسيريانيوز " اعتقد انه مع استمرار التطورات التي تسير ببطء شديد حالياً، وعند وصولنا إلى اقتصاد سوق بشكل كامل خاصة بعد الدخول في منظمة التجارة العالمية والشراكة السورية الأوربية فانه سيكون هناك نظاماً اقتصادياً أكثر وضوحاً وشفافية، وأكثر مرونة وحركة، ومن شأن ذلك أن يخفف بشكل كبير من نشوء الشركات الوهمية أو القروض المعدومة نتيجة العمل على أرضية واضحة وتعدد الخيارات لكافة الأطراف .. ولكن الشرط في ذلك هو وجود النية الصادقة لدى الحكومة في الوصول إلى هذه الحالة، وجعل القانون فوق الجميع ، طبعاً بعد أن يكون هذا القانون قد أصبح مواكباً لكافة التطورات الحديثة "
avatar
edmon zako
Admin

ذكر
عدد الرسائل : 580
الموقع : www.derikcity.com
تاريخ التسجيل : 28/09/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.derikcity.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى