الزوجة اللعوب" حملت سفاحاً فى غياب زوجها

"مبروك زوجتك حامل في الشهر الرابع والجنين طبيعى". سقط العرق علي وجه الزوج محمد وصرخ صرخة عالية قائلاً: "يا دكتور أنا كنت مسافراً وقت بداية الحمل". وارتفع صوت الزوجة "حرام عليك يا دكتور قول لزوجي إن الحمل من 20 يوماً بس أرجوك ما تخربش بيتى". وانخرطت في البكاء وكاد الزوج يفتك بجسد زوجته ويقتلها داخل العيادة، فقد أهدرت كرامته وجلبت له العار دارت مشادة حامية بينهما ووقف الطبيب حائراً ما بين أن يخالف ضميره ويخفى جريمة الزوجة وبين الحقيقة الواضحة كالشمس .

وبحسب صحيفة "الوفد" صرخ الطبيب في وجههما وطردهما من العيادة عاد محمد إلي بيته وهو يضرب أخماساً أسداس مما حدث له وخوفه من العار الذي سوف يلتصق به. أرسل لوالد زوجته ليطلعه علي الأمر فكان رده هو الآخر مؤيداً لابنته في كل شىء، طار عقل الزوج وكاد يفقد أعصابه ويدخل المطبخ يحمل سكيناً ويقتل الجميع، لأنه تزوج من جارته في مارس 2004 وعاشرها معاشرة الأزواج وسافر خارج البلاد بعد 3 أشهر، وأنجب منها طفلاً عمره عامان الآن، ووقعت بينهما خلافات زوجية ترتب عليها قضايا في محكمة الأسرة، وأقامت في منزل والدها ثم تصالح معها، وعادت إلي عش الزوجية وبعد عودته من الخارج بأيام قليلة شعرت بآلام بالبطن فاصطحبها للطبيب واكتشف الحمل .

حاول الزوج أن ينهي علاقته بزوجته في هدوء دون أن يعرف أحد سبب الطلاق خاصة أن بينهما طفلاً لا ذنب له في إساءة سمعة أمه، وليس هذا فحسب، بل إن الزوجة تقطن في المنزل المواجه للزوج مباشرة ويظل العار عالقاً في ذهن أهالي القرية. رفضت الزوجة أن تنسحب بهدوء ومعها والدها وكأن الزوج المخدوع هو الذى جلب العار هكذا انقلبت الموازين والرجل الطيب ليس له مكان في هذا البلد، وفي دقائق اكتشف الزوج اختفاء زوجته ومصاغها ومبلغ 10 آلاف جنيه في ظروف غامضة ذهب الزوج إلي والدها ليبلغه بالأمر وما كان منه أن نفي وجودها لديه .

انتظر الزوج حتي تعود الزوجة إلي صوابها وتعترف بحملها سفاحاً، ولكن طال الانتظار أكثر من أسبوعاً فأسرع إلي قسم الشرطة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية "200 كم شمال القاهرة" وحرر محضراً ضد زوجته اتهمها فيه بالهروب والزنا واستشهد بالطبيب وقدم جواز سفره الذى يثبت أنه كان خارج البلاد .

تم استدعاء الطبيب الذى أكد أن الزوجة حامل في الشهر الرابع، وأن الجنين في حالة طبيعية وتم تحريك الدعوي الجنائية إلي المحكمة التي حكمت حضورياً علي المتهمة بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وتعويض مؤقت للمدعي المدني 2001 جنيه والمصروفات، استأنفت المتهمة الحكم بعدما تخلصت من الجنين وطلبت استدعاء طبيب نساء وتوليد وكذا استشاري أشعة وطعنت في شهادة الطبيب الذى يعتبر شاهد الإثبات الوحيد. لم تكتف بهذا بل إنها أقامت دعوي تبديد لمنقولات الزوجية ودعوي نفقة في محكمة الأسرة، ووقفت الزوجة المتهمة أمام القاضى تبرر اتهامها بالزنا لوجود خلافات زوجية بينهما، وأنها الآن ليست حاملاً ولا يوجد دليل مادي علي حملها وأن الطبيب ذهب مع زوجها إلي مركز الشرطة ليدلى بأقوله في المحضر مما يؤكد كيدية الاتهام .

نظر إليها القاضى وأكد أن الطبيب لم يدل بأقواله إلا في النيابة العامة، بناء علي طلب النيابة وأن الزوج لم يتراخ في الابلاغ عن الواقعة وأن ذهابه معها للطبيب وقت اكتشاف الحمل من الأمور الطبيعية لا يبرئ المتهمة، فأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المستأنف بحبس الزوجة سنتين حضورياً وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً.

وفور صدور الحكم هربت الزوجة واختفت وكأنها "فص ملح وداب" وعاد الزوج إلي بيته ليجد زوجته تعيش في منزل أسرتها بهدوء ويراها يومياً دون أن تحرك وحدة تنفيذ الأحكام وتلقى القبض علي الزوجة الهاربة، وترك المسئولون في مديرية أمن المنصورة الزوج يري العار يومياً دون أن يشفي غليله وكرامته، التي ضاعت ولا يحمل من العار إلا حكماً عبارة عن 3 ورقات لا فائدة منها في ظل إعاشة المتهمة في منزل والدها هادئة وتخرج لسانها إلي القانون والقائمين عليه ولزوجها المخدوع الذى اعتقد أن القانون سوف يعيد إليه حقه وكرامته .