يحدث في القامشلي

تطفو على السطح حالياً عدة ملفات للفساد في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وتحديداً في فرع القامشلي للمؤسسة..
وعلى الرغم من تأكيد المهندس أحمد الحسن مدير الفرع لنا ان كشف أغلب تلك الملفات تم بجهود الادارة والموظفين والرقابة، وعلى الرغم من أننا نقدر ذلك عالياً فإننا نرى ان ظهور هذا الكم من الملفات يثير عدة قضايا أبرزها ان الفساد ما زال مستمراً في هذه المؤسسة على الرغم من كل الجهود التي تبذل لمكافحته وهذه الاستمرارية تبين ان الفساد معشش ومشرش في مؤسسة الحبوب وجذوره ضاربة في أعماقها ولهذا لا يمكن اقتلاعه بسهولة إذ لا تكاد الجهات المختصة تغلق ملفاً حتى تظهر بعده مباشرة ملفات كما يبين ذلك أن ابطال ذلك الفساد وعرابيه ما زالوا موجودين في المؤسسة يسرحون ويمرحون على هواهم دون خوف أو وجل أو وازع من ضمير. ‏

هذا من جانب ومن جانب آخر ألا يستشف من اقدام الفاسدين على أفعالهم بكل هذه الجرأة والسهولة وهذا الكم «سيارات تحمل حبوباً وتخرج دون ان تعود، موظفون يملؤون شاحنات وشاحنات بالحبوب من المخزون في مراكز الشراء ويبيعونها لحسابهم الشخصي، وموظفون آخرون يخزنون أتربة في الأكداس بدلاًمن الحبوب .. الخ» على ان الاجراءات الادارية والرقابية داخل المؤسسة ما زالت غير كافية حتى لا نقول شيئاً آخر؟ وألا يعني هذا ان هؤلاء الفاسدين لهم «نظرة من نوع خاص» تجاه هذه المؤسسة بالذات، وبالتالي يقدمون على أفعالهم بشيء من الاطمئنان والثقة بالنفس؟ وبينما تمعنون بالتفكير بهذه التساؤلات ما هي ملفات الفساد الجديدة في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب؟ ‏



‏

خرجت ولم تعد ‏

منذ الشهر الثامن من العام الماضي أي قبل عشرة أشهر من الآن وتحديداً بتاريخ 3/8/2007 تم شحن أربع سيارات من مركز حبوب الغرة «جنوب غرب الحسكة» الى مطحنة الحسكة التي قامت باستلام ثلاث سيارات فقط ورفضت الرابعة بسبب مخالفة الحبوب المحملة فيها للمواصفات..وهنا يفترض ان السيارة المرفوضة تعود الى مصدرها أي الى مركز حبوب الغرة لكن ذلك لم يحصل ولا تزال تلك السيارة مفقودة. ‏

وبتاريخ 20/11/2007 قام مركز حبوب مبروكة «غرب الحسكة» بشحن كمية 37 طناً تقريباً قمحاً طرياً درجة رابعة في السيارة رقم 779121 بموجب وثيقة الشحن 133327 الى مطحنة طرطوس لكن السيارة لم تفرغ حمولتها في هذه المطحنة!! وبناء على ذلك قامت ادارة فرع حبوب القامشلي بإعلام كل فروع المؤسسة بالفاكس رقم 1076/ص تاريخ 5/2/2008 لبيان فيما إذا كانت السيارة المذكورة قد تم تفريغها في أحد الفروع لكن لم يأت أي رد حول ذلك حتى الآن. ‏

كما تم اعلام مكتب نقل البضائع بالحسكة بموجب الفاكس رقم 1117/ص تاريخ 6/2/2008 بالمعلومات المدونة على وثيقة النقل عن السائق وكانت الطامة الكبرى ان صاحب تلك البيانات كان قد أضاع هويته الشخصية منذ فترة وقام بإبلاغ السلطات المسؤولة عن ذلك أصولاً.. وهذا يعني ان السائق استخدم هوية غيره ووضع بياناتها على وثيقة النقل الأمر الذي يؤكد انه قد بيت النية لسرقة حمولة السيارة البالغة 37 طناً كما ذكرنا، وربما يكون رقم السيارة أيضاً مسروقاً أو مزوراً. ‏

وقام فرع حبوب القامشلي بإبلاغ المحافظ بهذه الواقعة بالفاكس رقم 1312/ ص تاريخ 13/2/2008، والذي قام بدوره بإحالة الموضوع إلى فرع الأمن الجنائي لتولي التحقيق به. ‏

? تنظيم فواتير وهمية

‏

وبالعودة إلى مركز حبوب الغرة، ولدى قيام موظفي فرع القامشلي بتدقيق أمر الصرف رقم 213 تاريخ 4/2/2008 بمبلغ 189751 ل.س بشأن أجور الحمل والعتالة في هذا المركز، والمقدمة من (ع س هـ ) رئيس اللجنة النقابية، تبين أن الفواتير وهمية فقامت إدارة الفرع بالاتصال بالمذكور من أجل إعادة المبلغ، لكنه لم يحضر وأرسل بدلاً عنه شخصاً آخر ومعه مبلغ 100 ألف ل. س، تم استلامها وإدخالها إلى صندوق الفرع. كما قام قسم الأمن الجنائي بإلقاء القبض على الشخص الذي جلب المبلغ. وطلبت إدارة الفرع تدقيق جميع فواتير الحمل والعتالة، للتأكد من عدم وجود حالات تزوير أخرى. ‏

وبعد القبض على (ع س هـ ) اعترف بأنه يقوم بتنظيم فواتير وهمية ومكررة منذ ثلاثة أشهر، بمساعدة وعلم أمين مستودع مركز حبوب الغرة (خ ح ع) الذي تم القبض عليه بتاريخ 16/2/2008، وموظفين آخرين، وأنه كان يتقاسم المبالغ معهم. كما كان بعض هؤلاء الموظفين يقومون شخصياً بتسيير تلك الفواتير لدى الفرع لقاء رشاوى، حيث اعترف هؤلاء الموظفون بذلك صراحة أثناء التحقيق. ‏

وبموجب محضر استكتاب وبإجراء الخبرة الفنية على تلك المحاضر تبين أن الخطوط الموجودة على الفواتير عائدة لأمين المستودع (خ ح ع) والمدعو (ع س هـ ). وبناء على ذلك تم تقديمهما مع بقية الموظفين المشتركين معهما إلى القضاء. ‏

? سرقة ونهب لمدة عامين متواصلين ‏

وبتاريخ 8/2/2008، تمكن فرع الأمن الجنائي بالحسكة، من إلقاء القبض على (ح خ خ ) أمين مستودع في مركز حبوب تل براك، حيث اعترف بقيامه بالاشتراك مع زميله (أ ع آ ) الذي مازال هارباً بتحميل شاحنة تلو أخرى حمولة كل منها 30 طناً، طيلة عامي 2006 و2007 بالحبوب من مستودع المركز، وإرسالها إلى حلب للتاجر (ت م ض )، الذي كان يرسل له ثمنها بحوالات عن طريق شركات النقل. حتى صار من أصحاب الملايين. ‏

والسؤال: أين كانت الجهات الرقابية في المؤسسة عن هذا الموظف طيلة تلك الفترة؟ ‏

وماذا كانت نتيجة الجرد الذي يفترض إجراؤه كل عام على المستودع الذي بعهدة هذا الموظف في مركز حبوب تل براك، وغيره من المستودعات؟. ومن هنا جاء حديثنا عن عدم كفاية الإجراءات الإدارية والرقابية لدى المؤسسة، في مقدمة هذا الموضوع. ‏